أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٩٠٩

سورة الحج هذا ، لأن الواحد بالشخص قد يكون له جهتان . فالنذر المذكور له جهة هو منهى عنه من أجلها ابتداء : وهى شرط حصول النفع فيه ، وله جهة أخرى هو قربة بالنظر إليها ، وهو إخراج المنذور تقرباً الله وصرفه في طاعة الله ، والعلم عند الله تعالى . واعلم : أن النذر فى اللغة النحب وهو ما يجعله الانسان نحباً واجباً عليه قضاؤه ، ومنه قول لبيد : ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل وحاصله : أنه إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن لازماً لها ، فيجعله واجباً عليها وهو في اصطلاح الشرع : التزام المكلف قربة لم تكن واجبة عليه . وقال ابن الأثير فى النهاية . يقال : نذرت أنذر وأنذر نذرا إذا أوجبت على نفسك شيئاً تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك . وقد تكرر في أحاديثه ذكر النهى عنه وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه ، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان فى ذلك إبطال حكمه ، وإسقاط لزوم الوفاء به إذا كان بالنهى يصير معصية . فلا يلزم ، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم فى العاجل نفعاً ، ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء. فقال: لا تنذروا على أنكم قد تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم ، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم ، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فأخرجوا عنه بالوفاء ، فإن الذي نذر تموه لازم لكم اه الغرض من كلام ابن الأثير ، وقد قاله غيره ، ولا يساعد عليه ظواهر الأحاديث فالظاهر أن الأرجح الذى لا ينبغى العدول عنه هو ما قدمنا من الجمع ، والعلم عند الله تعالى . واعلم : أن تعريف المالكية للنذر شرعا : بأنه التزام مسلم مكلف :
الجزء 05 — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.