سورة الحج
TVY
هذا فيه وجوب الوفاء بالنذر ، وهو واجب ، بلا خلاف ، وإن كان ابتداء
النذر منهياً عنه . كما سبق في بابه ، اه محل الغرض منه
ولأجل هذا الإشكال المذكور اختلف العلماء في حكم الإقدام على النذر ، فذهب المالكية : إلى جواز نذر المندوبات إلا الذي يتكرر دائما كصوم يوم من كل أسبوع فهو مكروه عندهم ، وذهب أكثر الشافعية : إلى أنه مكروه ، و نقله بعضهم عن نص الشافعى للأحاديث الدالة على النهى عنه . ونقل نحوه عن المالكية أيضاً ، وجزم به عنهم ابن دقيق العيد . وأشار ابن العربي إلى عنهم ، والجزم عن الشافعية بالكراهة . وجزم الحنابلة بالكراهة
الخلاف
·
وعندهم رواية فى أنها كراهة تحريم ، وتوقف بعضهم في صحتها ، ، وكراهته مروية عن بعض الصحابة . اه بواسطة نقل ابن حجر في الفتح . وجزم صاحب المغنى : بأن النهى عنه نهى كراهة .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الظاهر لي في طريق إزالة هذا الإشكال :
الذي لا ينبغى العدول عنه : أن نذر القربة على نوعين .
•
أحدها : معلق على حصول نفع كقوله : إن شفى الله مريضى ، فعلى الله نذر كذا أو إن نجانى الله من الأمر الفلاني المخوف ، فعلى الله نذر كذا ،
ونحو ذلك .
والثاني : ليس معلقاً على نفع للناذر ، كأن يتقرب إلى الله تقربا خالصاً بندر كذا ، من أنواع الطاعة ، وأن النهي إنما هو في القسم الأول ، لأن النذر فيه لم يقع خالصاً للتقرب إلى الله ، بل بشرط حصول نفع للناذر وذلك النفع اللذي يحاوله الناذر هو الذي دلت الأحاديث على أن القدر فيه غالب على النذر وأن النذر لا يرد فيه شيئاً من القدر .
أما القسم الثاني : وهو نذر القربة الخالص من اشتراط النفع في النذر ،
الجزء 05 — ص ٦٧٧