أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٨٩٩

لا لا سورة الحج 779 مثله ا ه من سنن أبى داود بلفظه . وفيه سوء ظن كثير بالزهرى ، وهو أنه حذف من إسناد الحديث واسطتين : وهما سليمان بن أرقم ، ويحيى بن أبي كثير ، وأرسله عن أبي سلمة وكذلك قال الترمذى بعد إخراجه لحديث عائشة المذكور، يصح ، لأن الزهرى لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة ، ومما يقوى سوء الفن المذكور بالزهرى : أن سليمان بن أرقم الذى حذفه من الإسناد متروك يحتج : بحديثه ، فحذف المتروك . ورواية حديثه عمن فوقه من العدول من تدليس التسوية ، وهو شر أنواع التدليس وأقبحها ، ولا شك أن هذا النوع من التدليس قادح فيمن تعمده . وماذكره بعضهم : من أن الثورى والأعمش كانا يفعلان هذا النوع من التدليس مجاب عنه بأنهما لا يدلسان إلا عمن هو ثقة عندها . وإن كان ضعيفاً عند غيرهما . ومن المستبعد أن يكون الزهرى يحسن الظن بسليمان بن أرقم مع اتفاق الحفاظ على عدم الاحتجاج به . والحاصل : أن لزوم الكفارة فى نذر المعصية ، جاءت فيه أحاديث متعددة، لا يخلو شيء منها من كلام . وقد يقوى بعضها بعضاً . وقال الشوكاني : قال النووى فى الروضة حديث « لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين . قال الحافظ : قلت : قد صححه الطحاوي، وأبو على بن السكن ، فأين الاتفاق انتهى منه . وقد تركنا تتبع الأحاديث الواردة فيه ، ومناقشتها اختصارا . والأحوط لزوم الكفارة ، لأن الأمر مقدم على الإباحة كما تقرر في الأصول للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب . فمن أخرج كفارة عن نذر المعصية ، فقد بريء من المطالبة بها باتفاق الجميع ومن لم يخرجها بقى مطالباً بها على قول أحمد ، ومن ذكرنا معه . الفرع الثالث : اعلم أن من نذر شيئا من الطاعة لا يقدر عليه لا يلزمه الوفاء به ، لعجزه عنه 1
الجزء 05 — ص ٦٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.