أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٨٩٧

سورة الحج ٦٦٧ جعل ماله في رتاج الكمية إن كلم ذا قرابة . فقالت : يكفر عن اليمين . أخرجه ، مالك ، والبيهقى بسند صحيح . وصححه ابن السكن اه . ولفظ مالك في الموطأ فقالت عائشة رضي الله عنها : يكفره ما يكفر اليمين ، وليس في للوطأ أن فتواها هذه في نذر لجاج بل الذى فيه : أنها سئلت عن رجل قال : مالي في رتاج الكعبة ؛ وهو بابها وهو براء مكسورة ، فمثناة فوقية بعدها ألف فجيم . وهذا الذى ذكرنا هو : حاصل حجة من قال : إن نذر اللجاج فيه كفارة يمين ، وهو الأقرب عندى لما ذكرنا ، خلافا لمن قال : لاشيء فيه . وأما نذر المعصية فلا خلاف في أنه حرام ، وأن الوفاء به ممنوع ، وإنما الخلاف في لزوم الكفارة به فذهب جمهور أهل العلم أنه لا كفارة فيه ، وعن أحمد والثورى وإسحاق ، وبعض الشافعية ، وبعض الحنفية : فيه الكفارة وذكر الترمذي : اختلاف الصحابة في ذلك ، واحتج من قال : بأنه ليس فيه كفارة بالأحاديث الصحيحة ، الواردة بأنه : لا نذر في معصية ، ونفى نذر المعصية مطلقا : يدل على نفى أثره ، فإذا انتفى النذر من أصله انتفت كفارته لأن التابع ينتفى بانتفاء المتبوع . وإن قلنا : إن الصيغة في قوله : لا نذر في معصية، خبر أريد به الإنشاء وهو النهى عن نذر العصية، فالنهي يقتضى الفساد ، وإذا فسد المنذور بالنهي، بطل معه تأثيره في الكفارة . قالوا : والأصل براءة الذمة من الكفارة . قالوا : ومما يؤيد ذلك الأحاديث الواردة بأنه : لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه قال المجد في المنتقى : رواه أحمد ، وأبو داود وفي لفظ عند أحمد : إنما النذر ما ابتنى به وجه الله ، وهو من رواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده . وفي إسناده مناقشات تركناها الإختصارا ، واحتج من قال : بأن في نذر المعصية كفارة ببعض الأحاديث الواردة بذلك . الله منها : ماروى عن عائشة رضى الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الجزء 05 — ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.