་
سورة الحج
٦٥٧
هذا هو حاصل حجح من قالوا : إن العمرة سنة لا واجبة . وقال الشوكاني : في نيل الأوطار ، بعد أن ساق الأحاديث ، التي ذكرنا في عدم وجوب العمرة ما نصه : قال الحافظ : ولا يصح من ذلك شيء ، وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن لغيره ، وهو محتج به عند الجمهور ، ويؤيده ما عند الطبراني : عن أبي أمامة مرفوعا من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة ، ومن مشى إلى صلاة غير مكتوبة ، فأجره كعمرة » إلى أن قال والحق عدم وجوب العمرة ، لأن البراءة الأصلية ، لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكيف ، ولا دليل يصلح لذلك ، لا سيما مع اعتضاده بما تقدم من الأحاديث القاضية : بعدم الوجوب ، ويؤيد ذلك اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الحج في حديث ( بني الإسلام على خمس » واقتصار الله جل جلاله على
الحج في قوله : والله على الناس حج البيت ) انتهى محل الغرض منه
•
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي أن ما احتج به كل واحد من الفريقين ، لا يقل عن درجة الحسن لغيره ، فيجب الترجيح بينهما ، وقد رأيت الشوكاني : رجح عدم الوجوب بموافقة للبراءة الأصلية ، والذى يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية : ترجيح أدلة الوجوب : على أدلة عدم الوجوب وذلك من ثلاثة أوجه :
الأول : أن أكثر أهل الأصول يرجعون الخبر الناقل عن الأصل : على الخبر المبقى على البراءة الأصلية ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول :
و ناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر
على إباحة ... الخ .
( ٤٢ - أضواء البيان ج ٠ )
الجزء 05 — ص ٦٥٧