٩٥٤
أضواء البيان
ومن أدلتهم على وجوبها : ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه
: عن
عائشة
رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ هل على النساء
من جهاد ؟ قال : « نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة » ا ه قال المجد في المنتقى : رواه أحمد وابن ماجه ، وإسناده صحيح ، ومن أجوبة المخالفين عن هذه الأدلة الدالة على وجوب العمرة أن الحديث الذي قال أحمد: لا أعلم حديثاً أجود فى إيجاب العمرة منه ، وهو حديث أبي رزين العقيلي ، الذي فيه : ( حج عن أبيك واعتمر أن صيغة الأمر في قوله : واعتمر واردة بعد سؤال أبي رزين ، وقد قرر جماعة من أهل الأصول أن صيغة الأمر الواردة بعد المنع أو السؤال : إنما تقتضى الجواز لا الوجوب ، لأن وقوعها في جواب السؤال ، عن الجواز دليل صارف عن الوجوب ، إلى الجواز والخلاف في هذه
المسألة معروف .
وقد قدمنا الكلام عليه فى آيات الحج هذه وأجابوا عن آية ( وأتموا الحج ) بأن المراد بها : الإتمام بعد الشروع كما تقدم إيضاحه ، وأجابوا عن حديث ( الحج والعمرة فريضتان » الحديث . بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حجر في التلخيص : ثم هو عن ابن سيرين ، عن زيد وهو منقطع ورواه البيهقى موقوفا ، على زيد من طريق ابن سيرين ، وإسناده أصبح وصححه الحاكم ، ورواه ابن عدى والبيهقي من حديث ابن لهيعة ، عن عطاء ، عن جابر وابن لهيعة ضعيف. وقال ابن عدى : هو غير محفوظ ، عن عطاء انتهى محل الفرض منه و به تعلم أن حديث زيد بن ثابت المذكور : ليس بصالح الاحتجاج ، وأجابوا عما جاء في حديث جبريل ، عن عمر مرفوعا بلفظ « وأن تحج وتعتمر ) بجوابين
أحدهما : أن الروايات الثابتة في صحيح مسلم ، وغيره وليس فيها ذكر العمرة
الجزء 05 — ص ٦٥٤