أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٨٧٥

سورة الحج ٦٤٥ قدموا المدينة عند الأضحى ، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ، ليفرقوها ويتصدقوا بها ، فينتفع أولئك القادمون بها . انتهى من النهاية . تنبيه • في هذا الحديث دليل لمن قال من أهل الأصول : باشتراط انعكاس الملة في صحتها ، لأن علة تحريم ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث : هي وجود دافة فقراء البادية ، الذين دفوا عليهم . وما زالت هذه العلة زال الحكم معها ، و دوران الحكم مع علته فى المدم ، هو المعروف في الاصطلاح بانعكاسها . والمقرر في الأصول : أن محل القدح في العلة بعدم انعكاسها فيما إذا كانت علة الحكم واحدة ، لا إن كانت له علل متعددة ، فلا يقدح في واحدة منها بعدم العكس ، لأنه إذا انعدمت واحدة منها ثبت الحكم بالعلة الأخرى ، كالبول ، والغائط ، لنقض الوضوء مثلا . فإن البول يكون معدوما وعلة النقض ثابتة بخروج الغائط ، وهكذا . وكذلك مع كونها علة واحدة لا بد أيضاً في القدح فيها ، بعدم العكس من عدم ورود دليل ببقاء الحكم مع ذهاب الدلة ، فإن دل دليل على بقاء الحكم ، مع انتفاء الملة ، فلا يقدح فيها بعدم العكس ، كالرمل في الأشواط الأول ، من الطواف ، فإن عالته هي أن يعلم المشركون : أن الصحابة أقوياء ولم تضعفهم حمى يثرب . وهذه العلة قد زالت مع أن حكمها وهو الرمل في الأشواط المذكورة باقى لوجود الدليل على بقائه ، لأنه صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، والعلة المذكورة معدومة قطعاً زمن حجة الوداع كما قدمنا إيضاحه ، وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقى السعود في مبحث القوادح بقوله : وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادى
الجزء 05 — ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.