:
سورة الحج
٩٤١
بالتحريم ، وحكاه ابن المنذر عن أحمد ، وإسحاق ، وسعيد بن المسيب ، وقال القاضي ، وجماعة من أصحابنا : هو مكروه غير محرم ، وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة : كنت أقتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده » ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له ، حتى ينحر الهدى متفق عليه ، وقال أبو حقيقة : لا يكره ذلك ، لأنه لا يحرم عليه الوطء و اللباس ، فلا يكره له حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، كما لو لم يرد أن يضحى - اه محل الفرض منه بلفظه .
وأظهر شيء في محل النزاع وأصرحه وأخصه فيه : حديث أم سلمة ، وظاهره التحريم. وقال النووى فى شرح المهذب : مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية : مكروه كراهة تنزيه ، حتى يضحى ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يكره ، وقال سعيد بن المسيب ، وأحمد ، وربيعة ، وإسحاق، و داود : يحرم ، وعن مالك : أنه يكره ، وحكى عنه الدارمي يحرم في التطوع، ولا يحرم في الواجب ، ثم ذكر الدليلين المذكورين للقولين .
وقد ذكرنا آنفاً أن أخصهما في محل النزاع ظاهره التحريم : وهو حديث أم سلمة ، والعلم : سلمة ، والعلم عند الله تعالى .
الفرع الثامن : أجمع العلماء : على إجزاء الذكر والأنثى . واختلفوا أيهما أفضل، وظاهر النصوص الصحيحة : أن ذكور الضأن خير من إنانها ، لتضحيته بالكبش ، دون النعجة وبعضهم قال : بأفضلية الذكور مطلقا ، وبعضهم قال : بأفضلية الإناث مطلقا ولم يقم دليل صحيح في غير ذكر الضأن فلا ينبغي أن يختلف في ذكر الضأن أنه أفضل من أنثاه .
الفرع التاسع : اعلم : أن منع ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث
( ١ ٤ - أضواء البيان ج ٥ )
الجزء 05 — ص ٦٤١