٢٨٦
أضواء البيان
ولو كن كتابيات ، وخالف الإمام أبو حنيفة - رحمه الله ـ فأجاز نكاح الأمة الكافرة ، وجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح به الحرائر ؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله ـ رحمه الله
أما وطء الأمة الكافرة بملك المين ، فإنها إن كانت كتابية فجمهور العلماء على إباحة وطتها بالملك ، لعموم قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) الآية . والجواز نكاح حراز هم فيحل التسرى بالإماء منهم . وأما إن كانت الأمة المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين .
قال ابن عبد البر : وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ، وما خالفه
فهو شذود لا يعد خلافا ، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس . قال مقيده - عفا الله عنه ـ الذي يظهر من جهة الدليل والله تعالى أعلم : جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية ، لأن أكثر السبايا في عصره صلى الله عليه وسلم من كفار العرب وهم عبدة أوثان ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم وطأهن بالملك لكفر من ولو كان حراماً لبينه ، بل قال صلى الله عليه وسلم : « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) ولم يقل حتى يسلمن ولو كان ذلك شرطا لفاله وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوس ، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن .
·
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - فى زاد المعاد مانصه : ودل هذا القضاء النبوى على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين فإن سبايا أو طاس لم يكن
كتابيات ، ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في وطنهن إسلامهن ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام ويخفى عليهم حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جميع السبايا ، وكن عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهن عن الإسلام جارية واحدة مما يعلم أنه فى غاية البعد ، فإنهن لم يكر هن على الإسلام ، ولم يكن لهن من
الجزء 01 — ص ٢٨٦