أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٨٦٩

سورة الحج ٦٣٩ وأجاز مالك للرجل : أن يضحى بالشاة الواحدة ، ويشرك معه أهله في الأجر . وقد قدمنا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال : اللهم تقبل عن محمد وآل محمد ) . والحاصل : أن العلماء مجمون على أنه لا يجوز اشتراك مالكين في شاة الأضحية ، أما كون المالك واحداً فيضحى عن نفسه بالشاة وينوى اشتراك أهل بيته معه في الأجر ، وأن ذلك يتأدى به الشعار الإسلامي عنهم جميعا فلا ينبعى أن يختلف فيه ؛ لدلالة النصوص الصحيحة عليه ، كالحديث المذكور آنفا وغيره كحديث أبي أيوب الأنصارى : كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه ، وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ، حتى تباهى الناس، فصار كما ترى . قال في المنتفى : رواه ابن ماجه ، والترمذي ، وصححه ، وقال شارحه فى النيل : وأخرجه مالك في الموطأ إلى غير ذلك من الأحاديث، والاشتراك المذكور في الأجر في الشاة الواحدة يصح ولو كانوا أكثر من سبعة ، كما هو ظاهر النص ، وكما صرح به المالكية وغيرهم واشترط المالكية لذلك شروطا ثلاثة . وهى سكناهم مع المضحى ، وقرابتهم منه ، وإنفاقه عليهم ، وإن تبرعا . ولا أعلم لهذه الشروط مستنداً من الوحى إلا أن يكون يراد بها تحقيق المناط فى مسمى الأهل ، وأن أهل الرجل هم ما اجتمع فيهم الأوصاف الثلاثة ، ولا تساعد على الشروط المذكورة في جميع النسك الأحاديث المتقدمة باشتراك كل سبعة من الصحابة فى بدنة أو بقرة في عمرة الحديبية وفى ، لأن ذلك الاشتراك عند مالك فى الأجر لا في الرقبة ، وظاهر الأحاديث أنهم لم تجتمع فيهم الشروط المذكورة ، والعلم عند الله تعالى الحج وما ذكرنا من التضحية بالشاة الواحدة من المضحى وأهله . قال ابن قدامة في المغنى : نص عليه أحمد ، وبه قال مالك ، والليث والأوزاعي ، وإسحاق ،
الجزء 05 — ص ٦٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.