٦٣٢
أضواء البيان
من حديث ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سعد بن أبي وقاص جذعا من الممز فأمره أن يضحى به ، وأخرجه الحاكم من حديث عائشة ، وفى سنده ضعف ، ولأبي يعلى ، والحاكم من حديث أبي هريرة : أن رجلا قال : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم هذا جذع من الضأن مهزول ، وهذا جذع من المعز سمين ، وهو خيرهما أفأضحى به ؟ قال «ضح به فإن الله الخير » انتهى بواسطة نقل ابن حجر في فتح البارى .
وإذا عرفت أن في الأحاديث المذكورة إشكالا ، فاعلم : أن الحافظ في الفتح تصدى لإزالة ذلك الإشكال ، فقال فى موضع بعد سوقه الأحاديث التي ذكرنا والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث ، وبين حديثي أبي بردة وعقبة ، لاحتمال أن يكون ذلك فى ابتداء الأمر ، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزىء ، واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك . وإنما قلت ذلك : لأن بعض الناس زعم أن هؤلاء شاركوا أبا بردة وعقبة في ذلك ، والمشاركة إنما وقعت في مطلق الإجزاء لا في خصوص منع الغير. انتهى محل الغرض منه بلفظه. و مقصوده : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأحد ممن رخص لهم في التضحية بجذع المعز ( ولن تجزىء عن أحد بعدك ) إلا لأبي بردة ، وعقبة بن عامر « على مارواه البيهقى ، والذين لم يقل لهم ، ولن تجزىء عن أحد بعدك، لا إشكال في مسألتهم ، لاحتمال أنها قبل تقرر الشرع بعدم إجزاء جذع المعز ، فبقى الإشكال بين حديث أبي بردة ، وحديث عقبة. وقد تصدى لحله ابن حجر في الفتح أيضاً فقال في موضع : وأقرب ما يقال فيه : إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد ، أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني، ولا مانع من ذلك، لأنه لم يقع في السياق استمرار المجمع الغيره صريحا اه محل الفرض
الجزء 05 — ص ٦٣٢