أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٨٥٥

سورة الحج ٦٢٥ وقال ابن الأثير فى النهاية في المسنة ، قال الأزهرى : البقرة والشاة عليهما اسم المسن ، إذا أثنيا ، ويثنيان في السنة الثالثة وقال الجوهرى فى صحاحه : الجذع ، قبل الثنى والجمع جذعان وجذاع والأنثى : جذعة ، والجمع : جذعات تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللإبل في السنة الخامسة : أجذع والجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط ، وقد قيل : في ولد النعجة : إنه جذع في ستة أشهر ، أو تسعة أشهر ، وذلك جائز في الأضحية انتهى منه . وفى القاموس : والثنية : الناقة الطاعنة فى السادسة ، والبعير ثنى والفرس الداخلة في الرابعة والشاة في الثالثة كالبقرة . اه منه . وقد علمت مما مر : أن حديث مسلم الثابت فيه دل على أن الأضحية لا تكون إلا بمسنة ، وأنها إن تمسرت فجذعة من الضأن ، فمن ضعى بمسنة ، أو بجذعة من الضأن عند تعسرها : فضحيته مجزئة إجماعا . واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك ، وهذه مذاهبهم وأدلتها . 1 فذهب مالك رحمه الله وأصحابه : إلى أن المجزىء في الضحية : جذع الضأن ، وثنى المعز والبقر ، والإبل . وجذع الضأن عندهم : هو ما أكمل سنة على المشهور ، وثنى المعز عندهم : هو ما أكمل سنة ، ودخل في الثانية دخولا بينا ، فالدخول في السنة الثانية ، دخولا بينا هو الفرق عندهم بين جذع الضأن ، وثنى المعز . ودليل مالك وأصحابه على ما ذكرنا عنهم في سن الأضحية : أن الضأن جذع إجزائها في صحيح مسلم ، وأن التنى ثبت إجزاؤه مطلقا ، وتحديدهم له في المعز عندهم ، لا فرق بينه وبين جذعة الضأن المنصوص على ( ٤٠ - أضواء البيان ج . )
الجزء 05 — ص ٦٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.