أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٨٥

٢٨٤ أضواء البيان الأول : أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآنا لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية ، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابى على أنه قرآن ، ولم يثبت كونه قرآنا لا يستدل به على شيء ؛ لأنه باطل من أصله ؛ لأنه لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآنا ظهر بطلانه من أصله . الثاني : أنا لو مشينا على أنه يحتج به ، كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم ، أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك ، فهو معارض بأقوى منه ، لأن جمهور العلماء على خلافه ، ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة ، وصرح صلى الله عليه وسلم بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة ، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سيرة بن معبد الجهنى ـ رضى الله عنه ـ أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة . فقال « يأبها الناس إنى كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » ـ صلى وفي رواية لمسلم في حجة الوداع ، ولا تعارض في ذلك لإمكان أنه الله عليه وسلم قال ذلك يوم فتح مكة ، وفى حجة الوداع أيضاً والجمع واجب إذا أمكن ، كما تقرر في علم الأصول وعلوم الحديث . الثالث : أنا لو سلمنا تسليمها جدلياً أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه صلى الله عليه وسلم وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح والآخرة يوم فتح مكة ، كما ثبت في الصحيح أيضاً . وقال بعض العلماء : نسخت مرة واحدة يوم الفتح ، والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط ، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف أيضاً التحريم المتعة واختار هذا القول العلامة ابن القيم -رحمه الله ولكن بعض الروايات الصحيحة ، صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر أيضاً ، فالظاهر أنها حرمن
الجزء 01 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.