أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٨٤٨

٦١٨ أضواء البيان الظهور للدعى فلا دلالة له على عدم الوجوب، لأن محل النزاع من لم يضح عن نفسه ولا ضحى عنه غيره ، فلا يكون عدم وجوبها على من كان في عصره صلى الله الله عليه وسلم من الأمة مستلزما ، لعدم وجوبها على من كان في غير عصره صلى عليه وسلم منهم اهـ . من نيل الأوطار . وقد رأيت أدلة القائلين بالوجوب ، والقائلين بالسنة . والواقع في نظرنا أنه ليس في شيء من أدلة الطرفين ، دليل جازم سالم من المعارض على الوجوب ، ولا على عدمه لأن صيغة الأمر بالذبح في الحديث الصحيح وبإعادة من ذبح ، قبل الصلاة ، وإن كان يفهم منه الوجوب على أحد الأقوال ، وهو المشهور في صيغة الأمر . فحديث أم سلمة الذى ظاهره : تقويض ذلك إلى إرادة المضحى ، وهو في صحيح مسلم يمكن أن يكون قرينة صارفة عن الوجوب في صيغة الأمر المذكور ، وكلا الدليلين لا يخلو من احتمال ، وحديث ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » رجح أكثر الأئمة وقفه ، وقد قدمنا أن ابن حجر قال : إنه ليس صريحا في الإيجاب وأجاب القرطبي في المفهم عن دلالة صيغة الأمر في قوله : فليعد ، وقوله : فليذبح وقال : لا حجة في شيء من ذلك ، على الوجوب وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية ، لمن أراد أن يفعلها أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو جهلا ، فبين له وجه تدارك ما فرط منه ا هـ محل الغرض منه بواسطة نقل ابن حجر في الفتح . قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي في مثل هذا الذي لم تتضح فيه دلالة النصوص على شيء ممين إيضاحا بينا أنه يتأكد على الإنسان: الخروج من الخلاف فيه ، فلا يترك الأضحية مع قدرته عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ، فلا ينبغي تركها لقادر عليها، لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة ذمته ، والعلم عند الله تعالى .
الجزء 05 — ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.