سورة الحج
٦١٥
قال البيهقي : قال البخاري : عائذ الله المجاشى عن أبي داود لا يصح حديثه ، وأبو داود هذا ضعيف ، ثم قال النووى : وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نسخ الأضحى كل ذبح ، وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل ، والزكاة كل صدقة » رواه الدار قطي والبيهقى قال : وهو ضعيف ، واتفق الحفاظ على ضعفه ، قالت : قلت يارسول الله صلى الله عليه وسلم أستدين وأضحى؟ قال: «نعم فإنه
وعن
عائشة
دین مقضى » رواه الدارقطني والبيهقى ، وضعفاه قالا : وهو مرسل اه كلام النووى . وما ذكره من تضعيف الأحاديث المذكورة : هو الصواب ، وقد وردت أحاديث غير ما ذكرنا في الترغيب في الأضحية، وفيها أحاديث متعددة ليست بصحيحة . وهذا الذي ذكرنا هو عمدة من قال : بوجوب الأضحية ، واستدلال بعض الحنفية على وجوبها بالإضافة في قولهم : يوم الأضحى قائلا : إن الإضافة إلى الوقت ، لا تحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلاشك ، ولا تكون موجودة فيه بيقين ، إلا إذا كانت واجبة لا يخفى سقوطه ، لأن الإضافة تقع بأدنى ملابسة ، فلا تقتضى الوجوب على التحقيق ، كما لا يخفى .
وأقوى أدلة من قال بالوجوب : هو ما قدمنا في الصحيحين من حديث جندب بن سفيان البجلي ، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة بالإعادة ، وأمر من لم يذبح بالذبح . وقد قدمنا دلالة الأمر على الوجوب والحديث المختلف في وقفه ورفعه ، الذي قدمنا ، لأن قوله فيه « فلا يقربن مصلانا ، يفهم منه أن ترك الأضحية مخالفة غير هيئة ، لمنع صاحبها من قرب المصلى وهو يدل على الوجوب . والفرق بين المسافر والمقيم عند أبي حنيفة لا أعلم له له مستندا من كتاب ولاسنة ، وبعض الحنفية يوجهه ، بأن أداءها له أسباب تشق على المسافر ، وهذا وحده لا يكفى دليلا ، لأنه من المعلوم أن كل
الجزء 05 — ص ٦١٥