سورة الحج
٦١١
باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به » انتهى من صحيح مسلم ، والأحاديث الواردة فى مشروعية الأضحية كثيرة ، معروفة .
وقد اختلف أهل العلم فى حكمها فذهب أكثر أهل العلم : إلى أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ، ولا تجب عليه وقال النووي في شرح المهذب : وهذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء منهم أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وبلال، وأ و مسعود البدرى ، وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة ، والأسود، ومالك ، وأحمد ، وأبو يوسف، وإسحاق ، وأبو ثور ، والمزني ، وداود وابن المنذر ، وقال ربيعة والليث بن سعد ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي : هي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى . وقال محمد بن الحسن : هي واجبة على المقيم بالأمصار . والمشهور عن أبي حنيفة : أنه إنما يوجبها على مقيم بملك نصابا . انتهى كلام
النووى .
وقال النووى فى شرح مسلم : واختلف العلماء في وجوب الأضحية ، على الموسر ؟ فقال جمهورهم : هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر ، لم يأثم ، ولم يلزمه القضاء ، وممن قال بهذا : أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب إلى آخر كلامه قريباً مما ذكرنا عنه في شرح المهذب .
وقال ابن قدامة فى المغنى : أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة غير واجبة : روى ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وبلال ، وأبي مسعود البدرى رضي الله عنهم . وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب ، وعلقمة ، والأسود ، وعطاء، والشافعي، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وقال ربيعة ، ومالك ، والنووي ، والأوزاعي ، والليث ، وأبو حنيفة : هي واجبة ونقل ابن قدامة في المعنى عن مالك وجوب الأضحية خلاف مذهبه ، ومذهبه هو ما نقل عنه النووى : من أنها سنة ، ولكنها عنده لا تسن على خصوص الحاج بمنى ،
·
الجزء 05 — ص ٦١١