٢٨٢
أضواء البيان
بيع
فالجواب : أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم فحكموا بأن الأمة مثلا يكون طلاقا لها من زوجها أخذاً بعموم هذه الآية ، ويروى هذا
القول عن ابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن ومعمر ، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره ، ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ماذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسببات دون غيرها من المملوكات بسبب آخر غير السبي ، كالبيع مثلا وليس من تخصيص العام بصورة
سبيه . وأوضح دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث . قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوال الجماعة التي ذكرنا في أن البيع طلاق ، مانصه : وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاً، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقاً ،لها ، لأن المشترى نائب عن البائع ، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة ، وباعها مسلوبة عنه ، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما ، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث ، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه الأمة وسلم بين الفسخ والبقاء ، فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة ، فلو كان بيع طلاقها كما قال هؤلاء ، ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فلما خير هادل على بقاء النكاح ، وأن المراد من الآية المسببات فقط والله أعلم اهـ . منه بلفظه فإن قيل : إن كان المشترى امرأة لم ينفسخ النكاح، لأنها لا تملك الاستمتاع الأمة ، بخلاف الرجل ، وملك اليمين أقوى من ملك النكاح ، كما قال بهذا ببضع جماعة ، ولا يرد على هذا القول حديث بريرة، فالجواب هو ما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله ، وهو أنها إن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها ، فهى تملك المعاوضة عليه وتزويجها ، وأخذ مهرها ، وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع بالبضع ، فإذا حققت ذلك ، علمت أن التحقيق في معنى الآية وحرمت عليكم المحصنات ) أى المتزوجات ، إلا ما ملكت أيمانكم بالسى من الكفار ، فلا منع فى وطئهن بملك اليمين بعد الاستبراء ، لانهدام الزوجية الأولى بالسى كما قررنا ، وكانت أم المؤمنين جورية بنت الحارث رضي الله عنها متزوجة برجل
•
الجزء 01 — ص ٢٨٢