سورة الحج
أنه أدى الواجب : أنه لم يبق إلا التفرقة ، وليست واجبة ، بدليل أنه لوخلى بينه ، وبين الفقراء أجزأه . ولذلك !! نحر النبي صلى الله عليه وسلم البدنات قال:
من شاء اقتطع . انتهى محل الفرض من المغنى .
وأظهر القولين عندى : أنه لا تبرأ ذمته بذبحه : حتى يوصله إلى المستحقين، لأن المستحقين إن لم ينتفعوا به ، لا فرق عندهم بين ذبحه وبين بقائه حيا ، ولأن الله تعالى يقول ( وأطعموا البائس الفقير ) ويقول وأطعموا القانع والمعتر ) والآيتان تدلان على لزوم التفرقة ، والتخلية بينه ، وبين الفقراء يقتسمونه تفرقة ضمنية ، لأن الإذن لهم في ذلك ، وهو متيسر لهم كإعطائهم إياه بالفعل والعلم عند الله تعالى . وقول من قال : إن المهدى المذكور إن تعيب في الطريق فعليه نحره ، ونحر هدى آخر غير معيب لا يظهر كل الظهور ، إذ لا موجب لتعدد الواجب عليه وهو لا يجب عليه إلا واحد . وحجة من قال بذلك : أنه لا عينه متقربا به إلى الله لا يحسن انتفاعه به بعد ذلك ، ولو لم يجزئه
مه
وأما الواجب المعين بالنذر ، كأن يقول : نذرت الله إهداء هذا الهدى المعين ، فالظاهر أنه يتعين بالنذر ، ولا يكون في ذمته ، فإن عطب أو سرق : لم يلزه بدله ، لأن حق الفقراء إنما تعلق بعينه ، لا بذمة المهدى . والظاهر أنه ليس له الأكل منه ، سواء عطب في الطريق أو بلغ محله .
وحاصل ما ذكرنا : راجع إلى أن ماعطب بالطريق من الهدى إن كان متعلقا بذمته سلما فالظاهر : أن له الأكل منه ، والتصرف فيه ، لأنه يلزمه بدله سليما وقيل : يلزم الذى عطب والسليم مما لفقراء الحرم ، وأن ماتعلق الوجوب فيه بعين الهدى كالنذر المعين للمساكين ، ليس له تصرف فيه ، ولا الأكل منه إذا عطب ولا بعد نحره ، إن بلغ محله على الأظهر
الجزء 05 — ص ٥٨٥