أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٨١١

سورة الحج ۵۸۱ صلى الله عليه وسلم لم يركب هديه كما هو معلوم . وأما حجة : من أجاز الركوب مطلقاً ، فهو قوله صلى الله عليه وسلم « ويلك اركبها ، وقوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى على أحد التفسيرين ، ولا تنهض به الحجة فيما يظهر لأنه محمول على كونه تدعوه للضرورة إلى ذلك ، بدليل حديث جابر عند مسلم الذي ذكرناه آنها فهو أخص نص في محل النزاع ، فلا ينبغى العدول عنه ، : والعلم عند الله تعالى ، والظاهر أن شرب مافضل من لبنها ، عن ولدها لا بأس به ، لأنه لا ضرر فيه عليها ولا على ولدها . وقال بعض أهل العلم : إن ركبها الركوب المباح للضرورة ونقصها ذلك : فعليه قيمة النقص يتصدق بها. وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 6 وإنما قلنا : إن الظاهر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين الهدى الواجب وغيره ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لصاحب البدنة « اركبها » وهى مقلدة نعلا ، وقد صرح له تصريحاً مكرراً بأنها بدنة ، ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم ، هل تلك البدنة من الهـــــدى الواجب أو غيره ، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم إيضاحه مراراً . وقد أشار إليه في مراقى السعود بقوله : و نزلن ترك الاستفصال مسألة منزلة العموم في الأقوال في حكم الهدى إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله اعلم أولا أن الصواب الذى لا ينبغى العدول عنه : أن من بعث معه هدى إلى الحرم فعطب في الطريق ، قبل بلوغ محله : أنه ينحره ثم يصبغ ، فعليه في دمه ، ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها ، ليعلم من مر بها
الجزء 05 — ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.