سورة الحج
۵۸۱
صلى الله عليه وسلم لم يركب هديه كما هو معلوم . وأما حجة : من أجاز الركوب
مطلقاً
، فهو قوله صلى الله عليه وسلم « ويلك اركبها ، وقوله تعالى لكم فيها
منافع إلى أجل مسمى على أحد التفسيرين ، ولا تنهض به الحجة فيما يظهر لأنه محمول على كونه تدعوه للضرورة إلى ذلك ، بدليل حديث جابر عند مسلم الذي ذكرناه آنها فهو أخص نص في محل النزاع ، فلا ينبغى العدول عنه ،
:
والعلم عند الله تعالى ، والظاهر أن شرب مافضل من لبنها ، عن ولدها لا بأس به ، لأنه لا ضرر فيه عليها ولا على ولدها . وقال بعض أهل العلم : إن ركبها الركوب المباح للضرورة ونقصها ذلك : فعليه قيمة النقص يتصدق بها. وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى .
6
وإنما قلنا : إن الظاهر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين الهدى الواجب وغيره ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لصاحب البدنة « اركبها » وهى مقلدة نعلا ، وقد صرح له تصريحاً مكرراً بأنها بدنة ، ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم ، هل تلك البدنة من الهـــــدى الواجب أو غيره ، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم إيضاحه مراراً . وقد أشار
إليه في مراقى السعود بقوله :
و نزلن ترك الاستفصال
مسألة
منزلة العموم في الأقوال
في حكم الهدى إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله
اعلم أولا أن الصواب الذى لا ينبغى العدول عنه : أن من بعث معه هدى إلى الحرم فعطب في الطريق ، قبل بلوغ محله : أنه ينحره ثم يصبغ ، فعليه في دمه ، ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها ، ليعلم من مر بها
الجزء 05 — ص ٥٨١