أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٨٠

النساء سور ۲۷۹ ثوباً على زوجته ورثها وصار أحق بها من نفسها إن شاء نكحها بلا مهر وإن شاء أنكحها غيره وأخذ مهرها ، وإن شاء عضلها حتى تفتدى منه إلى أن نهاهم الله عن ذلك بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) الآية وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله : القول فيما اختلفوا واخترقوا ولم يقد إليه إلا النزق ثم شرع يعد مختلفاتهم إلى أن قال : وأن من ألقى على زوج أبيه ونحوه بعد التوى ثوبا يريه أولى بها من نفسها إن شاء نكح أو أنكح أو أساء بالعضل كي يرنها أو تفتدى و مهرها في النكحتين للردى وأظهر الأقوال في قوله تعالى : ( إلا ماقد ساف أن الاستثناء منقطع » أى لكن مامضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه كما تقدم » والعلم عند الله تعالى . قوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) الآية يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه ، وهذا المفهوم صرح به تعالى في قوله : فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كما ، لكلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياتهم إذا قضوا منهن وطرا ، وكان أمر الله مفعولا ) وقوله : وما جعل أدعياء كم أبناءكم ، ذلكم قولكم بأفواهكم } وقوله : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) الآية . أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دابل خارج وهو تصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والعلم عند الله تعالى . وقوله تعالى : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) الآية . أعلم أولا أن الفظ المحصنات أطلق في القرآن ثلاثة إصلاقات : الأول : المحصنات المفائف. ومنه قوله تعالى: (عصنات غير مساحات ) أي عقائف غير زانيات .
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.