!
أضواء البيان
والمبيت ليالى منى بها . وطواف الوداع . وكذلك قياس صوم من عجز عن البدنة في حال إفساد حجه بالجماع ، فهو عند أحمد : عشرة أيام قياسا على التمتع . وقد قدمنا نقل صاحب المغنى لذلك عن بعض الصحابة وعدم مخالفة غيرهم لهم
وعن بعض الحنابلة : تقويم بدنة المجامع العاجز بالدراهم ، فيشترى بها طعاما
إلى آخر ما تقدم . وأن مذهب أحمد : قياس كل دم وجب بفعل محظور ،
كاللبس ، والطيب ، وتقليم الأظافر ، ونحو ذلك على فدية الأذى .
وقد قدمنا أن قياس تلك الأشياء على فدية الأذى ، مجمع عليه من الأئمة الأربعة ، إلا أن أبا حنيفة . يخصصه بما فعل للعذر ، ويوجب الدم دون غيره ، فيما فعل من ذلك لا لمذركما تقدم إيضاحه .
وأما مذهب الشافعي في دم الفوات ، ففيه طريقان أصحهما : قياسه على دم التمتع ، في الترتيب ، والتقدير ، وسائر الأحكام .
"
والطريق الثاني : على قولين أحدهما : أنه كدم التمتع أيضاً . والثاني : أنه كدم الجماع في الأحكام ، إلا أن هذا شاة ، والجماع بدنة لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء ، وقد قدمنا حكم المجامع العاجز عن البدنة في مذهب الشافعي ماذا يلزمه ، ومذهب الشافعى فى الدم الواجب بسبب ترك بعض المأمورات كالإحرام من الميقات ، والرمى والوقوف بعرفة إلى الغروب ، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر ، وبمنى ليالى منى ، وطواف الوداع هو أن في ذلك أربعة أوجه أصحها : أنه كدم التمتع أيضاً في الترتيب ، والتقدير ، فإن عجز عن الهدى ، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . الوجه الثاني : أنه إن عجز عن الهدى قوم شاة الهدى دراهم ، واشترى بها طعاماً وتصدق به ، فإن عجز صام عن كل مد يوما ، والوجهان الآخران عند الشافعية تركناهما اضعفهما وشذوذها، كما قاله علماء الشافعية . ومذهب الشافعي
الجزء 05 — ص ٥٦٨