أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٧٩١

سورة الحج ٥٦١ الأداء لو لم تفت 4 الثلاثة على السبعة لا يتعلق بالوقت ، فلم يسقط كترتيب أفعال الصلاة ، أو ليس عليه تفريقها ، بل يجوز أن يصوم العشرة كالها متوالية ، بناء على أن التفريق وجب بحكم الوقت المعين ، وقد فات ، فسقط كالتفريق بين الصلوات التي فاتت أوقاتها ، فإنها تقضى متوالية ، لا متفرقة على أوقاتها . والتفريق بين الثلاثة والسبعة فى الصوم هو مذهب الشافعي ، وعدمه : مذهب أحمد ، وعلى قول من قالوا : بلزوم قضاء الأيام الثلاثة ، بعد خروج وقتها . فبعضهم يقول : لا دم على المتمتع ، لأنه قضى ما فات ، وهو مذهب الشافعي . وقيل : عليه دم مع القضاء ، لأجل التأخير ، وجزم به الخرق وهو مروى عن أحمد . وقال القاضي : إن أخره لعذر ، فليس عليه إلا القضاء ، ولا دم . وعن أحمد لا دم مع القضاء بحال . وقيل : لا تقضى الأيام الثلاثة ، بعد خروج وقتها ، ويلزم الدم لسقوط قضائها بفوات وقتها ، ولا يجوز صوم السبعة بعد ذلك ، لأنها تابعة للثلاثة التي سقطت ، و يتعين الدم، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وآخر وقت الثلاثة عنده يوم عرفة . واعلم : أن أبا حنيفة وأحمد يقولان : إن صوم الثلاثة للعاجز عن الهدى ، يجوز قبل التابس بإحرام الحج ، فمذهب أبي حنيفة : أن أول وقت صومها في أشهر الحج ، بين الإحرامين ، والأفضل عنده : أن يؤخرها إلى آخر وقتها ، فيصوم السابع ، ويوم التروية ، ويوم عرفة . وبعض الحنفية يروى هذا عن على رضي الله عنه . وعند أحمد : يجوز صومها ، عند الإحرام بالعمرة ، وعنه : إذا حل من العمرة ، وهذه الأقوال مبنية على أن قوله : في الحج يراد به : أشهره . وقد بينا عدم ظهوره ، وعند مالك والشافعي : لا يجوز صومها إلا بعد التلبس بإحرام الحج ، وهذا أقرب لظاهر القرآن ( ٣٦ - أضواء البيان ج ٥ )
الجزء 05 — ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.