سورة الحج
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى محل الغرض منه .
وقد قال بعد هذا : ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده .
وقال النووى في تقريبه : الثانى قول الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا
عن كذا ، أو من السنة كذا ، أو أمر بلال أن يشفع الأذان وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذى قاله الجمهور . وقيل : ليس بمرفوع ، ولا فرق بين قوله فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده انتهى منه ، وعلى هذا درج العراقي في ألفيته في قوله :
قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو
بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر وفى علوم الحديث مناقشات في هذه المسألة معروفة ، والصحيح عندهم الذي عليه الأكثر : أن ذلك له حكم الرفع و به تعلم أن حديث ابن عمر ، وعائشة عند البخارى لم يرخص فى أيام التشريق ، أن يضمن الحديث له حكم الرفع . وإذا قلنا : إنه حديث صحيح مرفوع عن صحابيين ، فلا إشكال في أنه يخصص به عموم حديث نبيشة ، وكعب بن مالك ، ولو كان ظاهر الآية ، يدل على صومها ، كما ذكره ابن حجر عن الطحاوى ، فلا مانع من تخصيص عمومها بالحديث المرفوع .
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن التحقيق ، جواز تخصيص عموم المتواتر ، بأخبار الآحاد كما هو معلوم، لأن التخصيص بيان ، والبيان يجوز بكل ما يزيل اللبس ، ولذا كان جمهور العلماء على جواز بيان المتواتر ، بأخبار الآحاد ، كتخصيص عموم ( وأحل لكل ما وراء ذلكم ) وهو متواتر بحديث « لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ، وهو خبر آحاد ، وقد
الجزء 05 — ص ٥٥٩