سورة الحج
ابن عمر وعائشة أخذاه من عموم قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج لأن قوله : في الحج يعم ما قبل النحر ، وما بعده ، فتدخل أيام التشريق فعلى هذا ، فليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما ، عما فهماه من عموم الآية . وقد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق ، وهو عام في حق المتمتع وغيره . وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن ، وعموم الحديث المشعر بالنهي ، وفى تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعا ، فكيف وفى كونه مرفوعا نظر ، فعلى هذا يترجح القول بالجواز ، وإلى هذا جنح البخارى والله أعلم . انتهى كلام ابن حجر في الفتح ونراه فيه يجعل : أمرنا ونهينا ، ورخص لنا وعزم علينا كلها سواء في الخلاف المذكور هل لها حكم الرفع أو الوقف ، وممن قال : بصوم أيام التشريق للمتمتع : ابن عمر ، وعائشة ، وعروة ، وعبيد بن عمير ، والزهرى ، ومالك ، والأوزاعي وإسحاق ، والشافعى فى أحد قوليه ، وأحمد في إحدى الروايتين، ولان روى عنه عدم صوم المتمتع لها : الشافعى فى القول الثاني ، وأحمد في الرواية الثالثة ، وروى نحوه عن على والحسن ، وعطاء وهو قول ابن المنذر قاله في المغني قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : مسألة صوم أيام التشريق للمتمتع يظهر لي : فيها أنها بالنسبة إلى النصوص الصريحة ، يترجح فيها ، عدم جواز صومها وبالنظر إلى صناعة علم الحديث يترجح فيها جواز صومها ، وإيضاح هذا أن عدم صومها : دل عليه حديث نبيشة الهذلي ، وكعب بن مالك في صحيح مسلم ، كما قدمنا وكلا الحديثين صريح فى أن كونها : أيام أكل وشرب . من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو نص صحيح صريح في عدم صومها ، فظاهره الإطلاق في المتمتع ، الذي لم يجد هدياً وفى غيره .
ولم يثبت نص صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن :
الجزء 05 — ص ٥٥٧