٥٤٦
أضواء البيان
مثبت بالقياس فيه خلاف معروف بين أهل الأصول . فذهبت جماعة منهم إلى أن حكم الأصل المقيس عليه ، لابد أن يكون ثابتاً بنص ، أو اتفاق الخصمين . و ذهب آخرون إلى جواز القياس على الحكم الثابت بالقياس ، كأن تقول هنا : من لبس أو تطيب في إحرامه ، لزمته فدية الأذى ، قياسا على الحلق المنصوص عليه في قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فقدية ) الآية بجامع ارتكاب المحظور ، ثم تقول : ثبت بهذا القياس أن في الطيب واللباس، فدية فتجعل الطيب واللباس الثابت حكمهما بالقياس أصلا ثانيا ، فتقيس عليهما هدى التمتع في جواز التقديم بجامع أن الكل دم جبران ، وكأن تقول : يحرم الربا في الذرة ، قياساً على البر بجامع الاقتيات ، والادخار ، أو الكيل مثلا ثم تقول : ثبت تحريم الربا في الذرة بالتمياس على البر ، فتجعل الذرة أصلا ثانياً، فتقيس عليها الأرز ، ونحو ذلك فعلى أن مثل هذا لا يصح به القياس ، فسقوط الاستدلال المذكور واضح وعلى القول بصحة القياس عليه ، وهو الذي درج عليه في مراقى السعود بقوله :
وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدنى حققا
فهو قياس مختلف في صحته أصلا ، وهو فاسد الاعتبار أيضاً ، لمخالفته لسنة صلى الله عليه وسلم . واستدلالهم بقوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) قائلين : إنه بمجرد الإحرام بالحيج يسمى متمتعاً ، فيجب الهدى بإحرام الحج ، لأن اسم التمتع يحصل به ، والهدى معلق عليه قالوا : ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله كقوله تعالى ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) مردود أيضا .
اما كون التمتع يوجد بإحرام الحج ، والهدى معلق عليه فيلزم
الجزء 05 — ص ٥٤٦