سورة الحج
وأما الجمهور القائلون : بأنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقرآن قبل يوم النحر استدلوا بأدلة واضحة ، وأحاديث كثيرة صحيحة صريحة ، في أن أول وقت نحر الهدى : هو يوم النحر ، وكان صلى الله عليه وسلم قارنا كما قدمنا ، مايدل على الجزم بذلك ، سواء قلنا : إنه بدأ إحرامه ، قارنا أو أدخل العمرة على الحج ، وأن ذلك خاص به كما تقدم . وكانت أزواجه كلهن متمتعات کا هو ثابت في الأحاديث الصحيحة ، إلا عائشة فإنها كانت قارنة على التحقيق كما قدمنا إيضاحه بالأدلة الصحيحة الصريحة ، ولم ينحر عن نفسه صلى الله عليه ، ولا عن أحد من أزواجه ، إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ، وكذلك كل من كان معه من المتمتعين، وهم أكثر أصحابه والقارنين الذين ساقوا الهدى ، لم ينحر أحد منهم ألبتة ، قبل ألبتة ، قبل يوم النحر ، وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء الراشدين ، والمهاجرين ، والأنصار ، وعامة المسلمين فلم يثبت عن أحد من الصحابة ، ولا من الخلفاء : أنه نحر هدى تمتعه ، أو قرانه قبل يوم
وسلم ،
النحر البتة .
فإن قيل : فعله صلى الله عليه وسلم لا يتعين به الوجوب ، لإمكان أن يكون سنة لا فرضاً ، لأن الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصياً ، فلا عموم له ، ولذلك كانت أفعال هيئات صلاة الخوف كلها جائزة ، ولم ينسخ الأخير منها الأول ،
وإذا فلا مانع من أن يكون هو ذبح يوم النحر ، مع جواز الذبح قبله . فالجواب من وجهين ، الأول : هو ما تقرر هو ما تقرر في الأصول ، من أن فعله صلى الله عليه وسلم ، إذا كان بياناً لنص فهو محمول على الوجوب ، إن كان الفعل المبين واجباً كما أطبق عليه الأصوليون . وقد قدمنا إيضاحه فقطعه السارق من الكوع بينا به المراد من اليد في قوله ( فاقطعوا أيديهما يقتضى الوجوب، فلا يجوز لأحد القطع من غير الكوع ، وأفعاله في جميع مناسك الحج مبينة
الجزء 05 — ص ٥٣٣