٤٩٢
أضواء البيان
وقد بين فيه أنه لا وجه لقول من قال : إن المعنى لا إثم عليه في تعجله ولا إثم عليه فى تأخره ، لأن التأخر إلى اليوم الثالث، لا يحتمل أن يكون فيه إنم، ، حتى يقال فيه فلا إثم عليه ) و أن قول من قال : إن سبب النزول أن بعضهم كان يقول : التعجل لا يجوز ، وبعضهم يقول : التأخر لا يجوز . فمعنى الآية : النهى عن تخطئة المتأخر المتعجل كعكه : أي لا يؤتمن
أحدهما الآخر أن هذا القول خطأ ، لمخالفته لقول جميع أهل التأويل . والحاصل : أنه أعنى الطبرى بين كثيراً من الأدلة على أن معنى الآية : هو ما ذكر من أن الحاج يخرج مغفوراً له ، كيوم ولدته أمه ، لا إثم عليه ، سواء تعجل في يومين ، أو تأخر ، وقد يظهر للناظر أن ربط نفي الإثم في قوله : فلا إثم عليه ) بالتعجل والتأخر في الآية ربط الجزاء بشرطه يتبادر منه ، أن نفى الإسم إنما هو فى التعجل والتأخر ، ولكن الأدلة التي أقامها أبو جعفر اللطبري ، على المعنى الذى اختار فيها فيه مقنع ، وتشهد لها أحاديث كثيرة ،
وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
فقوله في آية البقرة هذه فلا إثم عليه ) هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه ، وقوله : (لمن اتقى هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق » لأن من لم يرفث ، ولم يفسق ، هو الذى اتقى . من كلام ابن جرير الطويل الذى أشرنا إليه أنه قال : ما نصه : فإن قال
ومن
قائل ما الجالب للام في قوله : لمن اتقى ) وما معناها ؟ . قيل : الجالب لها معنى قوله : ( فلا إثم عليه ) ، لأن في قوله : ( فلا إثم عليه ) معنى : خططنا ذنوبه ، وكفرنا آنامه ، فكان في ذلك معنى : جعلنا تكفير الذنوب لمن اتقى الله في حجه ، وترك ذكر جعلنا تكفير الذنوب اكتفاء
الجزء 05 — ص ٤٩٢