سورة الحج
فصل
فما تتعدد فيه المدية ونحوها وما لا يتعدد فيه ذلك
وأقوال العلمـــــــــاء فيه
اعلم أولا أن هذا الفصل يدخل في مسألة كبيرة ، يذكرها علماء الأصول في مبحث الأمر وهى : هل الأمر يقتضي التكرار أو لا ؟ وهي ذات واسطة وطرفين ، طرف يتعدد فيه اللازم بلا خلاف ، وطرف لا يتعدد فيه ، بلا خلاف ، وواسطة : هي محل الخلاف ، وهذا البحث أعم مما نحن بصدده ، ولكن إذا تكلمنا عليه على سبيل العموم ، رجعنا إلى مسألتنا ، فذكرنا فيها كلام أهل العلم ، وأدلتهم ، وناقشناها .
والمسألة المذكورة : هى إذا تعددت الأسباب ، واتحد موجبها بصيغة اسم المفعول ، هل يتعدد الموجب نظراً لتعدد أسبابه أولا يتعدد نظراً لاتحاده في نفسه ؟ وأشار إلى هذه المسألة في الجملة الشيخ ميارة في التكميل بقوله :
إن يتعدد سبب والموجب متحد كفى لهن موجب كناقض سهو ولوغ والفدا حكاية حد تيمم بدا وذا الكثير والتعدد ورد يخلف أو وفق بنص معتمد
فقوله : الموجب في الموضعين بصيغة اسم المفعول . وقوله كناقض : يعنى أن نواقض الوضوء ، إن تعددت كمن بال مرات . أو بال ونام وقبل، فإنه يكفى الجميعها وضوء واحد . وكذلك الجنابة ، وإن تعددت أسبابها بوطء مرات ، وإنزال بلذة ، واحتلام ، وانقطاع حيض، فإنه يكفى لجميع ذلك
غسل واحد
وقوله : سهو يعنى : أن من سها في صلاته مرات متعددة ، يكفيه لجميعها
سجود سہو واحد
الجزء 05 — ص ٤٧٧