٤٧٤
أضواء البيان
الآية لا ينهض كل النهوض ، لأن الآية واردة في حلق جميع الرأس ، لا في حلق بعضه ، وقد قدمنا أن حلق بعضه : ليس فيه نص صريح .
ولذلك اختلف العلماء فيه ، فذهب للشافعي : إلى أن الفدية تلزم بحلق ثلاث شعرات فصاعدا . وذهب أحمد في إحدى الروايتين إلى ذلك ، وفى الأخرى : إلى لزومها بأربع شعرات ، وذهب أبو حنيفة : إلى لزومها بحلق الربع ، وذهب مالك : إلى لزومها بحلق مافيه ترفه ، أو إماطة أذى ، وهذا الاختلاف يدل على عدم النص الصريح فى حلق بعض الرأس ، فلا تتعين دلالة الآية على لزوم الفدية ، فمن أزال شعرا قليلا ، لأجل تمكن آلة الحجامة من موضع الوجع .
والله تعالى أعلم .
و ممن قال بأن إزالة الشعر عن موضع الحجامة : لا فدية فيه : محمد وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة بل قالا : في ذلك صدقة ، وقد قدمنا مرارا : أن الصدقة عندهم نصف صاع من بر أوصاع كامل من غيره كتمر وشعير
·
والحاصل : أن أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة ، على أنه إن حلق الأجل تمكن آلة الحجامة ، از مته الفدية على التفصيل المتقدم في قدر ما تلزم به الفدية ، من حلق الشعر كما تقدم إيضاحه . وأن عدم لزومها عندنا له وجه من النظر قوى ، وحكاه ابن بشير من المالكية . وأما إن لم يحلق بالحجامة شعرا ، فقد قدمنا قريبا أقوال أهل العلم فيها ، وتفصيلهم بين ما تدعو اليه الضرورة ، وبين غيره . والعلم عند الله تعالى
واستدل أهل العلم بأحاديث الحجامة المذكورة ، على جواز القصد ، وربط الجرح ، والدمل ، وقلع الضرس ، والختان ، وقطع العضو ، وغير ذلك من رجوه التداوى ، إذ لم يكن فى ذلك محظور : كالطيب ، وقطع الشعر .
الجزء 05 — ص ٤٧٤