٤٧٢
أضواء البيان
ووادى الصفراء ، وماظنه بعضهم : من أن المراد به أحد فكي الجمل الذى هو ذكر الإبل ، وأن فكه كان هو آلة الحجامة ، فهو غلط لاشك فيه . فهذه النصوص التي ذكرنا لا يبقى معها شك في جواز الحجامة للمحرم الذى به وجع يحتاج إلى الحجامة
أما ما يلزم فى ذلك فاختلفوا فيه : قال النووي في شرح مسلم : وفي هذا الحديث دليل الجواز الحجامة للمحرم . وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره ، إذا كان له عذر فى ذلك وإن قطع الشعر حينئذ ، لكن عليه الفدية لقطع الشعر ، فإن لم يقطع فلا فدية عليه ، ودليل المسألة قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فقدية ) الآية . وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر فى الحجامة في وسط الرأس ، لأنه لا ينفك عن قطع شعر ، أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة ، فإن تضمنت قلع شعر ، فهي حرام لتحريم قطع الشعر وإن لم تتضمن ذلك ، بأن كانت في موضع لا شعر
فيه ، فهى جائزة عندنا .
•
وعند الجمهور : ولا فدية فيها، ووافق الجمهور سحنون من أصحاب مالك، وعن ابن عمر ومالك كراهتها ، وعن الحسن البصري : فيها الفدية .
دليلنا : أن إخراج الدم ليس حراماً في الإحرام . انتهى منه
•
وما ذكره النووى ، عن ابن عمر ومالك : من كراهة الحجامة لغير عذر، ذكره مالك في الموطأ ، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ : أنه كان يقول : لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد منه . وفيه قال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ، ولا شك أنها إن أدت إلى قطع شعر من غير حاجة إليها أنها حرام ، وإن كانت لا تؤدى إلى قطع شعر ، فقد وجه المالكية كراهتها المذكورة ، عن مالك وابن عمر بأمرين .
الجزء 05 — ص ٤٧٢