٤٦٨
أضواء البيان
وقد قدمنا أن مذهب مالك : أنه إن قتل قملة أو قملات أطعم ملء يد واحدة من الطعام كفارة لذلك ، وإن قتل كثيراً منه لزمته الفدية ، وعن الشافعي أن من قتل قتلة : أطعم شيئاً قال : وأى شيء فداها به فهو خير منها . وعند الشافعي : أنه إن ظهر القمل على بدنه أو ثيابه ، لم يكره له أن ينحيه ، لانه ألجأه .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن قتل القمل لا فدية فيه ، وهو مذهب أحمد
وأصحابه مع أن عنه روايتين :
إحداهما : إباحة قتله ، لأنه بؤذى ، والأخرى منع قتله ، لأن
فيه ترفها .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر أقوال أهل العلم عندى في ذلك : أن القمل لا يجوز قتله، وأخذه من الرأس، بدليل قصة كعب بن عجرة المتقدمة ، فإنه لو كان قتله يجوز لما صبر على أذاه ، والتسبب في التغلى ، رأسه ، كما هو العادة المعروفة فيمن آذاه اللقمل ، وهو غير محرم إن
لإزالته من لم يرد الحلق ، وأنه لا شيء على من قتله . والدليل على ذلك أمران أحدهما : أن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل ، ولا دليل على لزوم شيء
في قتل القمل ، مع أنه يؤذى أشد الإيذاء .
الأمر الثاني : أن ظاهر حديث كعب بن عجرة المتفق عليه ، وظاهر القرآن العظيم كلاهما : يدل على أن الفدية إنما لزمت بسبب حلق الرأس ، مع كثرة ما فيه من القمل ، فلو كانت القدية تلزم قتل من القمل ، وإزالته ، لبدنه صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ظاهره أن الأذى الذى برأسه من الفعل ونحوه: كالمرض في إباحة الحلق، وأن
الجزء 05 — ص ٤٦٨