سورة الحج
٤٥٧
مجامع الاستمتاع بريح الطيب في حال الإحرام ، في كل منهما قالوا : ومما يؤيد أن ذلك التطيب خاص به صلى الله عليه وسلم : أنه لو كان مشروعا لعامة الناس لما أنكره عمر ، وعثمان، وابن عمر مع علمهم بالمناسك وجلالتهم في الصحابة . ولم ينكر عليهم أحد إلا ما أنكرت عائشة على ابن عمر ولما أنكره الزهري، وعطاء مع علمهما بالمناسك .
ومنها : أن حديث عائشة المذكور يقتضى إباحة الطيب ، لمن أراد الاحرام ، وحديث يعلى بن أمية : يقتضى منع ذلك ، والمقرر في الأصول : أن الدال على المنع مقدم على الدال على الاباحة ، لأن ترك مباح أهون من
ارتکاب حرام .
ومنها : أن حديث يعلى من قول النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه الصريح في الأمر بإرالة الطيب ، وإنقائه من البدن ، وظاهره العموم لما قدمنا أن خطاب الواحد يعم حكمه الجميع لاستواء الجميع في التكليف ، والعموم القولى لا يعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه مخصص له كما تقرر في الأصول، كما أوضحناه سابقاً ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقى السعود :
في حقه القول بفعل خصا إن يك فيه القول ليس نصا فهذا هو حاصل ما أجاب به القائلون : بمنع التطيب ، عند إرادة الاحرام أو كراهته . وأجاب المخالفون بمنع ذلك كله قالوا : دعوى أن النطيب للنساء لا الإحرام ، برده صريح الحديث في قولها : طيبته لإحرامه ، وادعاء أن الملام للتوقيت ، خلاف الظاهر قالوا وادعاء أن الطيب زال بالغسل قبل الإحرام ترده الروايات الصريحة ، عن عائشة : أنها كأنها تنظر إلى وبيص الطيب ، في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، لأن الوبيص في اللغة : البريق، واللمعان، وهو وصف وجودى ، والوصف الوجودى : لا يوصف به المعدوم ، وإنما
الجزء 05 — ص ٤٥٧