سورة الحج
٤٣٧
وقد قدمنا حكم المجامع ناسيا وأقوال الأئمة فيه . هذا هو حاصل كلام العلماء من الصحابة ومن بعدهم ، ومنهم الأئمة الأربعة في مسألة الطيب . وقد علمت من النقول التي ذكرنا عن الأئمة وغيرهم ، من فقهاء الأمصار ، ما اتفقوا
عليه ، وما اختلفوا فيه .
واعلم : أنهم مجمعون على منع الطيب للمحرم في الجملة ، إلا أنهم اختلفوا في أشياء كثيرة ، اختلافا من نوع الاختلاف في تحقيق المناط . فيقول بعضهم مثلا : الريحان والياسمين ، كلاهما طيب فمناط تحريمهما ، على المحرم موجود ، وهو كونهما طيبا ، فيخالفه الآخر ، ويقول : مناط التحريم ، ليس موجودا فيهما ، لأنهما لا يتخذ منهما الطيب ، فليسا بطيب وهكذا
واعلم
•
: أنهم متفقون على لزوم الفدية في استعمال الطيب ، ولا دليل من كتاب ولا سنة ، على أن من استعمل الطيب ، وهو محرم يلزمه فدية ، ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس المنصوص على الفدية فيه ، إن وقع لعذر في آية فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة
أو نسك ) . وأظهر أقوال أهل العلم : أن الفدية اللازمة كفدية الأذى وهي على التخيير المذكور فى الآية ، لأنها هي حكم الأصل المقيس عليه ، والمقرر في الأصول أنه لا بد من اتفاق الفرع المقيس ، والأصل المقيس عليه في الحكم وذلك هو مذهب أبي حنيفة ، إن كان التطيب ، أو اللبس لعذر ، لأن الآية نزلت في العذر ؟ وقد قدمنا أنه هو الصحيح من مذهب الشافعى مطلقا كان لعذر أو غيره ، وهو أيضا مذهب مالك وأحمد .
فتحصل : أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقون على أن فدية الطيب ، وتغطية الرأس ، واللبس ، وتقليم الأظافر ، كندية حلق الرأس المنصوصة في آية الفدية ؟
الجزء 05 — ص ٤٣٧