أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٦٤٩

سورة الحج 211 والمخالف أن يقول : إن الأحاديث المذكورة ليس فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقلدوها . ويمكن أن يكونوا حملوا السلاح معهم في رحالهم في أوعيته من غير أن يتقلدوه ، وعلى هذا الاحتمال ، فلا حجة فى الأحاديث على تقلد المحرم حمائل السيف ، والعلم عند الله تعالى . الفرع الخامس عشر : قد بينا في هذه المسألة التي هي مسألة ما يمتنع على المحرم بسبب إحرامه أنه يمنع من الطيب ، وسنذكر إن شاء الله في هذا الفرع ما يلزم في ذلك . · اعلم : أن الأئمة الثلاثة : مالكا ، والشافعي ، وأحمد : لا فرق عندهم ، بين أن يطيب جسده كله أو عضوا منه ، أو أقل من عضو ، فكل ذلك عندهم إن فعله قصدا بأثم به ، وتلزمه القدية . وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه الفدية إلا إذا طيب عضوا كاملا ، مثل الرأس ، والفخذ ، والساق . فإن طيب أقل من عضو فعليه الصدقة ، وهي عندهم نصف صاع من بر أو صاع من غيره ، كتمر وشعير . وقد قدمنا مراراً أن مذهب أبي حنيفة : أنه إن فعل المحظور ، كاللباس ، والتطيب ، لا لعذر ، فعليه دم ، وتجزئه شاة وإن فعله لعذر فعليه فدية الأذى المذكورة في آية الفدية ، على التخيير ، وإن أكل المحرم طيباً كثيراً : لزمه الدم عند أبي حنيفة ، وقال صاحباه محمد وأبو يوسف : تجب في ذلك الصدقة ، وعن محمد : أنه إن طيب أقل من عضو لزمه بحسبه من الدم فإن طيب ثلث العضو ، فعليه ثلث دم مثلا ، وهكذا ، وعن بعض الحنفية : أنه إن طيب ربع عضو : لزمه الدم كاملا كحلق ربع الرأس ، فهو عندهم كحلق جميعه وهذا خلاف المشهور في تطيب بعض العضو عندهم . وظاهر كلامهم أنه لو جعل طيبا كثيراً على بعض عضو ، فليس عليه إلا الصدقة ، وصحح بعض الحنفية : أنه إن كان الطيب قليلا فالعبرة بالعضو ،
الجزء 05 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.