٤١٠
أضواء البيان
فيها ، لأنه حينئذ يصير كالسراويل ، والصحيح عندهم الأول ، والأخير ضعيف عندهم ، وكذلك القول عقد الإزار ضعيف عندهم . أما عقد الرداء فهو بمنع
حرام عندهم ، وكذلك عندهم خله بخلال، وربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط ، كل ذلك لا يجوز عندهم ، وفيه الفدية ، وفيه خلاف ضعيف عندهم . ووجه تفريقهم بين الإزار والرداء أن الإزار يحتاج إلى العقد ، بخلاف الرداء ، ولو حمل المحرم على رأسه زنبيلا ، أو حملا ، ففى ذلك عند الشافعية طريقان أصحهما : أن ذلك جائز ، ولا فدية فيه ، لأنه لا يقصد به الستر كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في متاع اه. ومذهب الإمام أحمد في جواز عقد الإزار ، ومنع عقد الرداء كمذهب الشافعي . ويجوز عند الإمام أحمد أن يشد في وسطه منديلا أو عمامة أو حبلا ونحو ذلك ، إذا لم يعقده فإن عقده منع ذلك عنده ، وإنما يجوز إذا أدخل بعض ذلك الذي شد على وسطه في بعض .
قال في المغنى : قال أحمد في محرم : حزم عمامة على وسطه لا تعقدها، ويدخل بعضها في بعض، ثم قال : قال طاوس: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت ، وعليه عمامة قد شدها على وسطه ، فأدخلها هكذا. وقد قدمنا أن مثل هذا يجوز عند المالكية الضرورة العمل خاصة ، ثم قال في المغنى : ولا يجوز أن يشق أسفل ردائه نصفين، ويعتقد كل نصف على ساق لأنه يشبه السراويل انتهى من المغنى . وفيه عند الشافعية وجهان أصحهما : المنع ، ولزوم الفدية ، لأنه كالسراويل ، كما قال
صاحب المغنى .
والوجه الثاني : لا فدية فى ذلك ، وهو ضعيف اه . وأظهر قولى أهل العلم عندى : أن لبس الخف المقطوع ، مع وجود النمل تلزم به الفدية . والله أعلم .
و مذهب مالك وأصحابه فى هذه المسألة : هو أن المحرم إن لبس ما يحرم عليه
الجزء 05 — ص ٤١٠