أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٦٣٦

٤٠٦ أضواء البيان الفرع الرابع عشر : قد قدمنا في أول الكلام في هذه المسألة التي هي مسألة ما يمتنع على المحرم بسبب إحرامه ، ما يمنع المحرم من لبسه من أنواع الملبوس ، وسنذكر في هذا الفرع ما يلزم في ذلك عند الأئمة . فذهب الشافعي ، وأصحابه : إلى أنه إن لبس شيئاً مما قدمنا أنه لا يجوز بسه مختاراً عامدا ، أتم بذلك ، ولزمته المبادرة إلى إزالته ولزمته للفدية سواء قصر زمان اللبس أو طال ، لا فرق عندهم فى ذلك ، ولا دليل عندهم للزوم الفدية في ذلك ، إلا القياس على حلق الرأس المنصوص عليه في آية الفدية ، واللبس الحرام الموجب للفدية عندهم محمول على ما يعتاد في كل ملبوس، فلو التحف بقميص أو قباء ، أو ارتدى بهما ، أو انتزر سراويل : فلا فدية عليه عندهم ، لأنه ليس لبسأله في المادة ، فهو عندهم كمن لفق إزارا من خرق وطبقها وخاطها : فلا فدية عليه بلا خلاف ، وكذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار ونحوها أو ولفها عليه طاقا أو طاقين ، أو أكثر فلا فدية ، وسواء فعل ذلك في النوم اليقظة قاله النووى ثم قال : قال أصحابنا : وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف ، وأن يشد الهميان والمنطقة فى وسطه ، ويلبس الخاتم ، ولا خلاف في جواز هذا کله ، وهذا الذي ذكرناه في النطقة والهميان مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة ، إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه فكرههما ، وبه قال نافع مولاه · قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : ما ذكره النووى رحمه الله ، من كون جواز شد المنطقة والهميان فى وسطه ، هو قول العلماء كافة ، إلا ابن عمر في أصح الروايتين فيه نظر ، فإن مذهب مالك ، وأصحابه : منع شد المنطقة والهميان ، فوق الإزار مطلقاً ، وتجب به الفدية عندهم . أما شد المنطقة مباشرة الجلد تحت الإزار ، فهو جائز عندهم ، بشرط كونه يريد بذلك حفظ نفقته ، فلا يجوز إلا تحت الإزار ، لضرورة حفظ النفقة خاصة ، وإلا فتجب الفدية ،
الجزء 05 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.