سورة الحج
٤٠٣
يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود الظاهرى : إن المحرم له أن يقص أظفاره ، ولا شيء عليه لعدم النص ، وفى اعتبار داود في الإجماع خلاف معروف والأظهر عند الأصوليين اعتباره في الإجماع . والله
تعالى أعلم .
"
ثم قال صاحب المغنى : ولنا أنه أزال ما منع إزالته لأجل الترفه ، فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر ، وعدم النص فيه ، لا يمنع قياسه . كشعر البدن مع شعر الرأس ، والحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر سواء في أربعة منها : دم ؛ وعنه في ثلاثة : دم ، وفى الظفر الواحد : مد من طعام وفى الظفرين : مدان على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف فيه . وقول الشافعي وأبي ثور كذلك انتهى محل الغرض منه
، فلم
وإذا عرفت مذاهب الأئمة في حكم قص المحرم أظفاره ، وما يلزمه في ذلك فاعلم أنى لا أعلم لأقوالهم مستندا من النصوص ، إلا ما ذكرنا عن ابن المنذر ، من الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ، أما لزوم الفدية ، يدع فيه إجماعا ، وإلا ما جاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعين ، من تفسير آية الحج ، فإنه يدل على منع المحرم من أخذ أظفاره كمنعه شعره حتى يبلغ الهدى محله ، والآية المذكورة هي قوله تعالى : (تم ليقضوا
تفتهم ) الآية .
من حلق
قال صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس رضى الله منهما في قوله (هم ليقضوا تفتهم ) قال : يعنى بالتفت : وضع إحرامهم من حلق الرأس ، ولبس الثياب ،
وقص الأظفار ، ونحو ذلك
•
الجزء 05 — ص ٤٠٣