أضواء البيان
واحتج الشافعية بأنهما ، وإن اختلف حكمهما في النسك فهما جنس واحد ،
فأجزأت لهما فدية واحدة .
ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كمذهب الشافعي فشعر الرأس وشعر البدن حكمهما عنده سواء . وإن حلق شعر رأسه ، وبدنه : فعليه فدية واحدة ، وعنه رواية أخرى : أنه يلزمه دمان ، إذا حلق من كل من الرأس ، والجسد ما تجب به الفدية منفردا عن الآخر كقول الأنماطى المتقدم .
قال في المغنى : وهو الذى ذكره القاضى ، وابن عقيل ، لأن الرأس يخالف البدن ، بحصول التحلل به دون البدن ، ولنا أن الشعر كله جنس واحد في البدن ، فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه كسائر البدن ، وكاللباس - ودعوى الاختلاف تبطل باللباس فإنه يجب كشف الرأس ، دون غيره ، والجزاء في اللبس فيهمما واحد .
وقال ابن قدامة فى المغنى أيضاً : وإن حلق من رأسه شعرتين ، ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد هذا ظاهر كلام الخرقى ، واختيار أبي الخطاب ، ومذهب أكثر الفقهاء . ومذهب مالك فى هذه المسألة : أن شعر البدن كشعر الرأس فإن حلق من شعر بدنه ما فيه ترفه ، أو إماطة أذى لزمته الفدية ، وإلا فالتصدق بحفنة بيد واحدة .
وسئل مالك : عن المحرم يتوضأ فيمر يديه على وجهه ، أو يخلل لحيته في الوضوء ، أو يدخل يده في أنفه المخاط ينزعه ، أو يمسح رأسه ، أو يركب دابته ، فيحلق ساقه الإكاف أو السرج ؟ قال مالك : ليس عليه في ذلك كله شيء ، وهذا خفيف ، ولابد للناس منه انتهى بواسطة نقل الخطاب في كلامه
على قول خليل ، وتساقط شعر لوضوء أو ركوب اه .
·
وإذا علمت أقوال الأئمة الله في شعر الجسد . فاعلم أنى لا أعلم
رحمهم
لشيء منها مستنداً من نص كتاب ، أو سنة .
الجزء 05 — ص ٤٠٠