أضواء البيان
فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أن ضابط ما تلزم به فدية : الأذى
من الحلق هو حصول أحد أمرين :
أحدهما : أن يحصل له بذلك ترفه .
والثاني : أن يزيل عنه به أذى . أما حلق القليل من شعر رأسه ، أو غيره ممالا يحصل به ترفه ، ولا إماطة أذى ، فيلزم فيه التصدق بحفنة : وهى يد واحدة،
وكذلك عندهم الظفر الواحد لا لإماطة أذى ، وقتل القملة أو القملات . و قال ابن القاسم في المدونة : ما سمعت بحد فيما دون إماطة الأذى أكثر من حفنة من شيء من الأشياء ، وقد قال في قملة أو قملات حفنة من طعام ، والحفنة بيد واحدة . انتهى بواسطة نقل المواق في شرحه لقول خليل في مختصره ، وفى الظفر الواحد ، لا لإماطة الأذى حفنة . اهـ .
وذهب الشافعي وأصحابه: إلى أن حلق ثلاث شعرات فصاعدا تلزم فيه فدية الأذى كاملة ، واحتجوا بأن الثلاث : يقع عليها اسم الجمع المطلق ، فكان حلقها كحلق الجميع ، وهذا القول رواية عن الامام أحمد ، وقال القاضي : إنها المذهب ، وبذلك قال الحسن ، وعطاء ، وابن عيينة وأبو ثور ، كما نقله عنهم صاحب المغنى . أما حلق الشعرة الواحدة ، أو الشعرتين فللشافعية فيه أربعة
أقوال :
الأول : وهو أصحها عند محققيهم ، وهو نص الشافعي في أكثر كتبه :
أنه يجب فى الشعرة الواحدة مد وفي الشعرتين مدان .
الثاني : يجب في شعرة واحدة درهم ، وفي شعرتين درهمان
الثالث : يجب في شعرة : ثلث دم وفى شعرتين : ثلثاه .
الرابع : أن في الشعرة الواحدة دما كاملا . ومذهب الإمام أحمد : وجوب الفدية كاملة في أربع شعرات فصاعدا ، وهذه الرواية اقتصر عليها الخرق ، وقد
الجزء 05 — ص ٣٩٨