٣٨٦
أضواء البيان
الفرع التاسع : اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندى : أنه إذا جامع مرارا قبل أن يكفر كفاه هدى واحد ، وإن كان كفر لزمته بالجماع الثاني كفارة أخرى ، كما أنه إن زنى مرارا قبل إقامة الحد عليه كفاه حد واحد إجماعا ، وإن زنى بعد إقامة الحد عليه لزمه حد آخر ، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ، و ممن قال بأنه يكفيه هدى واحد مطلقا : مالك ، وإسحاق ، وعطاء . والأصح في مذهب الشافعى : أنه يلزمه في الجماع الأول بدنة ، وفى كل مرة بعد ذلك شاة . وعن أبى نور : تلزمه بكل مرة بدنة ، وهو رواية
عن أحمد .
وعن أبى حنيفة : إن كان ذلك في مجلس واحد . قدم واحد وإلا فدمان . واعلم أنهم اختلفوا فيما إذا جامع ناسيا لإحرامه ؟ ومذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد : أن العمد والنسيان سواء بالنسبة إلى فساد الحج ، وهو قول للشافعي ، وهو قوله القديم . وقال في الجديد : إن وطىء ناسيا أو جاهلا لا يفسد حجه ولا شيء عليه ، أما إن قبل امرأته ناسيا لإحرامه ، فليس عليه شيء عند للشافعي وأصحابه قولا واحدا .
وقال ابن قدامة في المغنى : ينبغي أن يكون الأمر كذلك في المذهب الحنبلي. واعلم أن الجماع المفسد للحج هو التقاء الختانين الموجب للحد والغسل كا قدمناه في كلام مالك في الموطا، والأظهر أن الإتيان في الدبر كالجماع في إفساد الحج ، وكذلك الزنا أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من فعل كل مالا يرضى الله تعالى . وقد قدمنا أن أظهر قولى أهل العلم عندنا أنه يفرق بين الزوجين اللذين
أفسدا حجهما ، وذلك التفريق بينهما في حجة القضاء . لا في جميع السنة .
وظاهر الآثار المتقدمة أن ذلك التفريق بينهما إنما يكون من الموضع الذى
جامعها فيه ، وعن مالك : يفترقان من حيث يحرمان ، ولا ينتظر موضع الجماع ،
،
الجزء 05 — ص ٣٨٦