۳۸۰
أضواء البيان
فإن كان بتقبيل الفم : فعليه هدى ، والقبلة حرام على المحرم مطلقاً عند مالك ، وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد ، فهو ممنوع إن قصد به اللذة ، وإن لم يقصدها به ، فليس بممنوع ، ولا هدى فيه ولو قصد به اللذة وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسببه مذى فيلزم فيه الهدى و محل هذا عندهم في غير الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة ففيها الهدى .
فتحصل : أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع ، إن أنزل ، وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقاً : هدى وكذلك كل تلذذ خرج بسببه مذى ، وكذلك الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة وما عدا ذلك من التلذذ، فليس فيه إلا التوبة والاستغفار ، ولا يفسد الحج عنده إلا بالجماع، أو الإنزال. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله : أن التلذذ بما دون الجماع كالقبلة، واللمس بشهوة، والمفاخذة ونحو ذلك : يلزم بسببه دم ، وسواء عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل ، ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى ، فلا شيء عليه عند أبي حنيفة
ومذهب الشافعي رحمه الله : هو أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة : أن عليه فدية الأذى والاستمناء عنده كالمباشرة فيما دون الفرج. وصحح بعض الشافعية : أن عليه شاة ، ولو ردد النظر إلى امرأته ، حتى أمنى ، فلا شيء عليه عند الشافعى . ومذهب الإمام أحمد رحمه الله : أنه إن وطىء فيما دون الفرج ، ولم ينزل : فعليه دم ، وإن أنزل : فعليه بدنة . وفى فساد حجه روايتان :
إحداهما : أنه إن أنزل فسد حجه ، وعليه بدنة وبها جزم الخرقى .
وقال في المغنى : فى هذه الرواية اختارها الخرقى وأبو بكر، وهو قول عطاء
والحسن ، و القاسم بن محمد ، ومالك ، وإسحاق .
والرواية الثانية : أنه إن أنزل فعليه بدنة ، ولا يفسد حجه
•
الجزء 05 — ص ٣٨٠