أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٦٠٥

سورة الحج ۳۷۰ أماما رواه أبو داود في سننه : حدثنا ابن بشار ، ثنا عبدالرحمن بن مهدی ، ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن رجل ، عن سعيد بن المسيب قال : وهم ابن عباس في تزويج ميمونة ، وهو محرم فلا تنهض به حجة على توهيم ابن عباس ، لأن الراوى عن سعيد ، لم تعرف عينه كما ترى ، وما احتج به كل واحد من المتنازعين في هذه المسألة من الأقيسة كقياس من أجاز النكاح في الإحرام ، النكاح على شراء الأمة فى الإحرام . لقصد الوطء ، وكقياس من منعه النكاح في الإحرام على نكاح المعتدة بجامع أن كل منهما لا يعقبه جواز التلذذ كالوطء والقبلة تركناه وتركنا مناقشته ، لأن هذه المسألة من المسائل المنصوصة فلا حاجة فيها إلى القياس ، مع أن كل الأقيسة التي استدل بها الطرفان لا تنهض بها حجة فروع تتعلق بهذه المسألة التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم حتى يحل من إحرامه : الفرع الأول : اعلم أن أظهر قولى أهل العلم عندى : أن المحرم يجوز له أن ير نجع مطلقته في حال الإحرام ، لأن الرجعة ليست بنكاح مؤتنف لأنها لا يحتاج فيها إلى عقد ، ولا صداق ، ولا إلى إذن الولى ولا الزوجة فلا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ينكح المحرم ولا ينكح » وجواز الرجعة في الإحرام هو قول جمهور أهل العلم منهم : الأئمة الثلاثة ، وأصحابهم : مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين، عن الامام أحمد ، وعزاه النووي في شرح المهذب لعامة العلماء إلا رواية عن الإمام أحمد . وقال ابن قدامة في المغنى في شرحه قول الخرق : وللمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع ، ويرتجع امرأته ما نصه : فأما الرجعة : فالمشهور إباحتها ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وفيه رواية ثانية أنها لا تباح. إلى أن قال : وجه الرواية الصحيحة : أن الرجعية زوجة والرجعة 4
الجزء 05 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.