سورة الحج
٣٦٧
في صحيحيهما ، وأصحاب السنن ، والإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم » وللبخارى « تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ، وبنى بها وهو حلال وماتت
بسرف » اه .
قالوا : فهذا الحديث المتفق عليه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ، والله تعالى يقول ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وهو المشرع لأمته بأقواله ، وأفعاله ، وتقريره صلوات الله وسلامه عليه ، فلو كان تزويج المحرم حراماً لما فعله صلى الله عليه وسلم واحتج الجمهور القائلون : بمنع نكاح المحرم بالأحاديث المتقدمة ، قالوا : ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب » وصيغة النفى في قوله : لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب يراد بها النهى كقوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أى لا ترفنوا ، ولا تفسقوا ، ولا تجادلوا في الحج ، وإبراد
الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء ، كما هو مقرر في المعانى . والحديث دليل صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم على منع نكاح المحرم وهو معتضد بما ذكرنا معه من الأحاديث ، والآثار الدالة على منع نكاح المحرم . وأجاب الجمهور القائلون : يمنع إحرام أحد الزوجين : أو الولى عقد النكاح عن حديث ابن عباس المذكور ، بأجوبه .
واعلم أولا : أن المقرر في الأصول : أنه إذا اختلف نصان وجب الجمع بينها إن أمكن ، وإن لم يمكن وجب الترجيح .
وإذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن من أجوبتهم عن حديث ابن عباس المذكور ، أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة ، وأبي رافع « أنه تزوجها
الجزء 05 — ص ٣٦٧