سورة الحج
٣١٥
لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة ؟ وللشافعي قولان ، أصحهما : واجب و به قال مالك ، وأحمد ، والثاني : سنة . وبه قال ابن عباس ، والحسن وأبو حنيفة ، فمن أوجبه أو جب الدم فى تركه وإن قلنا سنة لم يجب الدم بتركه ، ولكن يستحب انتهى محل الغرض منه وكأنه يقول : إن الحديث لا يؤخذ منه الوجوب ، ولكن وخذ منه مطلق الأمر به لأن رواية مسلم ليس فيها لفظ الترخيص ، وإنما فيها التعبير بالإذن ورواية البخاري فيها رخص النبي صلى الله عليه وسلم والتعبير بالترخيص : يدل على الوجوب كما أوضحه ابن حجر في كلامه الذي ذكرناه آنها .
من
الأمر الثالث : هو ما قدمنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه كان يمنع الحجاج من المبيت ، خارج منى ويرسل رجالا يدخلونهم في منى ، وهو الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم، والتمسك بسنتهم ، والظاهر أن من ترك المبيت بمنى لعذر لا شيء عليه ، كما دل عليه الترخيص للعباس من أجل السقاية ، والترخيص لرعاء الإبل في عدم المبيت ورمى يوم بعد يوم .
الفرع الحادي عشر : في حكمة الرمي :
اعلم أنه لا شك في أن حكمة الرمي في الجملة هي طاعة الله ، فيما أمر به وذكره بامتثال أمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، قال أبو داود في سننه حدثنا مسدد ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا عبيد الله بن أبي زياد ، عن القاسم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الطواف بالبيت.
وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله » وقال النووي في شرح المهذب فى حديث أبي داود هذا ، وهذا الإسناد كله إلا عبيد الله صحيح فضعفه أكثر هم ضعفا يسيرا ، ولم يضعف أبو داود هذا الحديث ، فهو حسن عنده كما سبق . وروى الترمذى هذا الحديث من رواية عبيد الله هذا ، وقال
الجزء 05 — ص ٣١٥