أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٤٩١

مدورة الحج فروع تتعلق بهذه المسألة ٢٦١ الفرع الأول : اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في صحة الوقوف ، دون الطهارة ، فيصح وقوف الجنب والحائض ، وقد قدمنا دليل ذلك في حديث عائشة المتفق عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فيه ، بأن تفعل كل ما يفعله الحاج ، غير أن لا تطوف بالبيت . الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا في صحة وقوف المغمى عليه بعرفة . قال النووى ، في شرح المهذب : ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يصح وقوف المغمى عليه ، وحكاه ابن المنذر عن الشافعي وأحمد، وإسحاق ، وأبى ثور ، قال : وبه أقول ، وقال مالك وأبو حنيفة : يصح . قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : ليس فى وقوف المغمى عليه نص من كتاب : ولا سنة ، يدل على صحته أو عدمها . وأظهر القولين عندى قول من قال : بصحته لما قدمنا ، من أنه لا تشترط له نية تخصه ، وإذا سلمنا صحته بدون النية ، كما قدمنا أنه هو الصواب فلا مانع من صحته من المغمى عليه ، كما يصح من النائم ، واحتج من خالف في ذلك ، بأن المغمى عليه ليس من أهل العبادة ، حتى يصح وقوفه ، وممن قال الحسن ، وممن قال بصحته : عطاء ، والله تعالى أعلم . الفرع بعدم صحنه : الثالث : اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف بعرفات ، وهو لا يعلم أنها عرفات ، قال النووى فى شرح المهذب : قد ذكرنا أن مذهبنا صبحة وقوفه ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزئه . انتهى منه الفرع الرابع: اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر
الجزء 05 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.