سورة الحج
۲۵۳
وأحمد ، والشافعي ، وأصحابهم ، على أنه يشترط في صحة السمعى ، أن يقطع المسافة بين الصفا والمروة فى كل شوط ، فلو بقى منها بعض خطوة لم يصح جميع سعيه ، وقد قدمنا مذهب أبي حنيفة في السعى، وأنه لو تركه كله أو ترك أربعة أشواط منه فأكثر لصح حجه ، وعليه دم وأنه إن ترك منه ثلاثة أشواط فأقل لزمه عن كل شوط نصف صاع ، وحجة الجمهور أن المسافة للسعى محددة من الشارع ، فالنقص عن الحد مبطل كما هو ظاهر ، وحجة أبى حنيفة ، ومن وافقه كطاوس هى تغليب الأكثر على الأقل، مع جبر الأقل بالصدقة ، ولا أعلم مستنداً من النقل للتفريق بين الأربعة والثلاثة ، ولا لجعل نصف الصاع مقابل
الشوط . والعلم عند عند الله تعالى
·
الفرع الخامس : اعلم أنه لا يجوز السعى في غير موضع السعى ، فلو كان يمر من وراء المسعى ، حتى يصل إلى الصفاء والمروة من جهة أخرى لم يصح سميه ، وهذا لا ينبغى أن يختلف فيه . وعن الشافعي في القديم : أنه لو انحرف عن موضع السعى انحرافا يسيراً أنه يجزئه . والظاهر أن التحقيق خلافه وأنه لا يصح السعى إلا في موضعه .
الفرع السادس : اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلا : أنه لو سعى راكبا أو ظاف راكبا أجزأه ذلك ، لما قد منا في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وهو على راحلته ، ومعلوم أن من أهل العلم من يقول : لا يجزئه السعى ، ولا الطواف راكبا إلا لضرورة ومنهم : من منع الركوب في الطواف ، وكرهه في السعى إلا لضرورة ، ومنهم من يقول : إن ركب ولم يعد سعيه ماشياً ، حتى رجع إلى وطنه فعليه الدم . والأظهر هو ما قدمنا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكباً ، وسعى راكباً، وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل إلا ما يسوغ فعله ، وقد قال لنا « خذوا
الجزء 05 — ص ٢٥٣