٢٤٦
أضواء البيان
صيغة أفعل ألزمته الامتثال ، وليس للعبد أن يقول : صيغة افعل لم توجب على الامتثال ، ولم تلزمني إياه ؟ فقابك لى غلط لأني لم أترك شيئا لازما ، حتى تعاقبنى عليه . وإجماعهم على أنه ليس له ذلك وأن عقابه له صواب لعصيانه، دليل على أن صيغة افعل تقتضى الوجوب ، مالم يصرف عنه صارف ، وهو قول جمهور الأصوليين . ومقابله أقوال أخر، أشار لها في مراقى السعود بقوله في مبحث الأمر :
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب
ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجا أو المفيد الوضع وقال بعض أهل العلم : إن دلالة اللغة على اقتضاء الأمر الوجوب راجعة إلى دلالة الشرع ، لأن الشرع هو الذى دل على وجوب طاعة العبد لسيده . ومن أدلتهم على أن السعى بين الصفا والمروة لا بد منه : ماقدمنا من حديث
ابن عمر عند الترمذى، أنه صلى الله عليه وسلم قال ( من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد منهما حتى يحل منهما جميعاً ، قال المجد في المنتقى : رواه الترمذى ، وقال : هذا حديث حسن غريب ، وفيه دليل على وجوب السعى ، ووقوف التحلل عليه . انتهى منه
•
والذي رأيته في الترمذى لما ساق الحديث بلفظه المذكور : هو أنه قال : قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح ، تفرد به الدراوردى على ذلك اللفظ ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ، ولم يرفعوه . وهو أصح .
انتهى منه .
و من أدلتهم على ذلك : ماجاء في بعض الروايات الثابتة في الصحيح
،
الجزء 05 — ص ٢٤٦