سورة الحج
موضع صلاهما فيه ، وأن تأخيرهما عن وقت النهي هو الصواب ، وممن قال به : أبو سعيد الخدرى ، ومعاذ بن عفراء ، ومالك وأصحابه ، وعزاه بعضهم إلى الجمهور ، وقد قدمنا مراراً قول من يقول من أهل العلم : إن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات لا تدخل في عموم النهى في أوقات النهي ، إلا أن القاعدة المقررة في الأصول : أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح
وقال الشافعي وأصحابه : إن صلاة ركعتي الطواف جائزة في أوقات النهي بلا كراهة ، واستدلوا لذلك بدليلين .
عموم
أحدهما : عام وهو أن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات ، لا تدخل في النهى ، لأن سببها الخاص ، يخرجها من عموم النهي ، كركعتي الطواف فإنهما لسبب خاص ، هو الطواف . وكتحية المسجد في وقت النهى ، ونحو ذلك ، وأحدهما خاص : وهو ما ورد في خصوص البيت الحرام ، كحديث جبير بن مطعم رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن ، وصححه الترمذي ، ورواه أيضا ابن خزيمة وابن حبان ، والدارقطني ، قال ابن حجر فى التلخيص في هذا الحديث : رواه الشافعي ، وأحمد ، وأصحاب السنن ، وابن خزيمة ، وابن حبان والدارقطني، والحاكم من حديث أبي الزبير عن عبد الله بن باباه ، عن جبير بن مطعم ، وصححه الترمذي ، ورواه الدارقطني من وجهين آخرين ، عن نافع بن جبير ، عن أبيه. و من طريقين آخرين عن جابر وهو معلول، فإن المحفوظ عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن جبير ، لاعن جابر . وأخرجه الدارقطني أيضاً
، عن
ابن عباس من رواية مجاهد عنه ، ورواه الطبراني من رواية عطاء ، عن
الجزء 05 — ص ٢٢٣