أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٤٤٥

سورة الحج و معلوم في علوم الحديث ، وأصول الفقه أن مثل ذلك له حكم الرفع . فهو حدیث صحيح متفق عليه ، يدل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع ، مع الترخيص الخصوص الحائض والله يقول ( وما آتاكم الرسول فخذوه الآية. وهو صلى الله عليه وسلم يقول « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وقد نهى في حديث مسلم السابق ، عن النفر بدون طواف وداع ، وأمر فى الحديث المتفق عليه بالوداع . فدل ذلك الأمر وذلك النهى على وجوبه . أما لزوم الدم فى تركه ، فيتوقف على دليل صالح لإثبات ذلك ، وسنذكر إن شاء الله ما تيسر من أدلة الدماء التي يوجبها الفقهاء ، وحديث ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لصفية أن تنفر وهي حائض من غير وداع معروف الفرع السادس : في أول وقت طواف الإفاضة وآخره : العلماء على الظاهر أن أول وقته أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاف طواف الإفاضة، يوم النحر ، بعد رمحه جمرة العقبة ، والنحر والحلق وقال ( خذوا عني مناسككم ، والشافعية ، ومن وافقهم يقولون : إن أول وقته يدخل بنصف ليلة النحر ، ولا أعلم لذلك دليلا مقنعا . وأما آخر وقت طواف الإفاضة ، فلم يرد فيه نص ، وجمهور أنه لا آخر لوقته ، بل يبقى وقته مادام صاحب النسك حياً، ولكن العلماء اختلفوا في لزوم الدم بالتأخير . قال النووى في شرح المهذب : قد ذكرنا أن مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته ، بل يبقى مادام حيا ، ولا يلزمه بتأخيره دم ، قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم فى أن من أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه ، فإن أخره عن أيام التشريق . ن أيام التشريق . فقد قال جمهور كمذهبنا : لادم. وممن قال به : عطاء ، وعمرو بن دينار ، وابن عيينة : وأبو ثور، العلماء
الجزء 05 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.