أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٤٤١

سورة الحج ۲۱۱ يطوفون بالبيت عراة ، فأمرهم الله بالزينة ، والزينة : اللباس ، وهو ما يوارى • السوأة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع اه منه وجماهير علماء التفسير مطبقون على هذا التفسير المتعلق بسبب النزول ، فتبين مما ذكرنا أن القرآن والسنة الصحيحة ولا معا على ستر العورة للطواف ، وقد قدمنا مرارا كلام العلماء في اقتضاء النهي الفساد فأغنى ذلك عن إعادته هنا ، وقد رأيت فيما كتبنا أدلة الجمهور على طهارة الحدث وستر العورة للطواف . أما طهارة الخبث : فقد استدلوا لها بما تقدم من أن الطواف صلاة ، وقد يينا وجه الدلالة منه على ذلك، سواء قلنا : إنه موقوف ، أو مرفوع ، وقد يقال: إنه لا مجال للرأى فيه ، فله حكم الرفع ، واستأنس بعضهم لطهارة الخبث للطواف بقوله تعالى وطهر بيتى للطائفين ) الآية ، لأنه يدل في الجملة على الأمر بالطهارة للطائفين ، والعلم عند الله تعالى . وإذا علمت مما ذكرنا أن جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة قالوا : باشتراط الطهارة وستر العورة للطواف ، وأن أبا حنيفة خالف الجمهور فى هذه المسألة ، فلم يشترط الطهارة ، ولا ستر العورة للطواف . فاعلم أن حجته فى ذلك هي قاعدة مقررة في أصوله ترك من أجلها العمل بأحاديث صحيحة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتلك القاعدة التي ترك من أجلها العمل ببعض الأحاديث الصحيحة ، متركبة من مقدمتين : إحداهما : أن الزيادة على النص نسخ والثانية : أن الأخبار المتواترة لا تنسخ بأخبار الآحاد ، فقال في المسألة التي نحن بصددها : قال الله تعالى في كتابه وليطوفوا بالبيت العتيق وهو نص متواتر، فلو زدنا على الطواف اشتراط الطهارة ، والستر ، فإن هذه الزيادة نسخ ، وأخبارها أخبار آحاد فلا تنسخ المتواتر الذى هو الآية ، ولأجل هذا لم يقل بتغريب الزاني البكر ، لأن الأحاديث الصحيحة الدالة عليه عنده أخبار آحاد ،
الجزء 05 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.